رسانهی ملی باید به جای فرهنگسازی بیضابطگی، نگهبان اصول حقوقی و احترام به نهادهای بنیادین نظام باشد.
پخش قسمت نخست سریال “پسران هور ” در شبکهی سراسری (هشتم مهرماه ۱۴۰۴ ) حاوی صحنهای تلخ و نگرانکننده بود.
نمایش رفتاری دون شأن و خارج از حیطه اختیارات یک مقام نظامی در برابر جایگاه دادستان سوسنگرد، نه تنها خطای فردی یک کاراکتر، بلکه تضعیف آشکار جایگاه مدعیالعموم در افکار عمومی محسوب میشود.
آیا ساختن فیلم از تخلفات، هنر است؟
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در برههای چنین رفتاری از سوی یک فرمانده رخ داده باشد، باز هم تبدیل کردن آن به یک روایت سینمایی در سطح ملی و قهرمانسازی از ایشان، مصداق بارز ضربه زدن به اعتماد عمومی و مرجعیت قضایی کشور است.
تفاوت بزرگی میان نقد سازنده رویههای غلط و حرمتشکنی و شکستن اقتدار قضایی وجود دارد.
رسانهی ملی باید به جای فرهنگسازی بیضابطگی، نگهبان اصول حقوقی و احترام به نهادهای بنیادین نظام باشد.
جایگاه قانونی، خط قرمز عدالت
این یک اصل بدیهی حقوقی است که نیروهای نظامی و انتظامی در حوزهی امور قضایی، صرفاً در جایگاه ضابط و بازوی اجرایی مقام قضایی قرار دارند.
جایگاه قضات، به حکم قانون و شأن مأموریت، برتر و فراتر از ضابطین است.
بر هم خوردن این سلسله مراتب حقوقی، نه تنها نشانهای از ضعف، بلکه تهدیدی برای حاکمیت قانون در جامعه است.
متأسفانه این فیلم تنها بخشی از واقعیتهای تلخی است که نشان میدهد این جایگاهها در عمل دستخوش اخلال شدهاند.
استقلال قضایی، ستون خیمه امنیت
تا زمانی که بازتعریفی قاطع از حدود اختیارات صورت نگیرد، و فشارها از سر مقامات قضایی، خصوصاً در ردههای دادستانی و قضاوت، برداشته نشود، انتظار اصلاح امور، رویایی دستنیافتنی خواهد بود.
قوهی قضاییه ستون عدالت و امنیت هر کشور است. هرگونه خدشه به استقلال و اقتدار قضات، مستقیماً ثبات ساختار سیاسی و توسعهی ملی را نشانه میرود. حفظ شأن دستگاه عدالت، مقدم بر هر ملاحظهی نمایشی و دراماتیک است.
More Stories
بیانیهی انجمن در دفاع از حق نظارت عمومی بر فرآیند انتخابات شوراها
انقلابی گری متفاوت از ایجاد تفرقه و جامعه دوقطبی است.
عملیات وعده صادق ۳ و پیام تقدیر از غیورمردان نیروهای نظامی