حقوق دفاعی متهم و رای شایسته مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس

رای شایسته مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس

یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است

همچنین حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی ‌(مطابق ‌با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی‌) مجمع عمومی‌ سازمان ملل ‌متحد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین آیین دادرسی کیفری تضمین شده است.

ضرورت و ابتدائیات یک دفاع و دادرسی عادلانه این است که حقوق دفاعی متهم از جمله حق دسترسی به وکیل و مطالعه پرونده و … تضییع نگردد و با اعمال نظارت صحیح مراجع عالی نسبت به تالی از اعمال سلایق شخصی و راه اندازی سلطنت قضایی به جای رعایت اصول ابتدایی دادرسی، اجتناب به عمل آید.

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواد مهم می باشد که به حق متهم نسبت به داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، اشاره داشته تا جایی که بازپرس را مکلف می کند این حق را پیش از شروع تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم نماید.

موضوعی که گاها به جای ایفا دادرسی عادلانه

ممکن است تبدیل به اعمال سلیقه  گردد، موضوع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک است.

این ماده اظهار می دارد: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

این موضوع یک ایراد اساسی را برای دادرسی عادلانه گاها ایجاد خواهد کرد چرا که متهم و یا وکیل وی مگر می تواند بدون دسترسی به اوراق پرونده از اتهامات انتسابی دفاع نماید.

اصدار اینچنین قراری قابل اعتراض در دادگاه می باشد چراکه قانون گذار در ماده قبلی تاکید می نماید این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

در این خصوص یک رای شایسته و شایان تقدیر را مشاهده کردم که باید به قضات شریفی که با این استدلال و رعایت انصاف برای قوه محترم قضاییه و نظام آبرو داری می نمایند، هزاران درود فرستاد.

رای صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدید نظر استان فارس نسبت به قرار عدم دسترسی  صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی …

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی وارد است زیرا اصولاً و به اقتضای میانی دادرسی عادلانه حق اساسی شهروندان در دسترسی به وکیل جهت دفاع از حقوق انان نباید مورد خدشه قرار گیرد. لازمه جریان این حق اساسی آن است که وکیل به اوراق و تحقیقات پرونده دسترسی کامل و آزادانه ای داشته باشد تا امکان اقامه دفاع از سوی وی فراهم باشد. قسمت اخیر ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متضمن همین معناست که بر تضمین حقوق دفاعی متهم از جمله آنان حق بهره گیری از وکیل میباشد، تاکید نموده است.

علاوه بر آن در تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری سلب حق پیش گفته و حتی عدم تفهیم حق بهره گیری از وکیل موجب ضمانت اجرای انتظامی دانسته شده و حتی می تواند از موارد نقض تشریفات دادرسی و در نهایت بی اعتباری رأی باشد (تبصره ماده ۴۵۵ همان قانون) بنابراین اعمال و استناد به ماده ۱۹۱ قانون پیش گفته که متضمن مقرره ای استثنایی و خلاف اصل است، باید به قدر متیقن و محدود باشد و بر همین اساس، حق و تکلیف متقابل پیش گفته تا حد ممکن نباید به موجب اعمال مقرره دیگری بی اثر شود.

در پرونده حاضر نیز، جرم انتسابی به متهمان در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و با خارجی کشور نیست و دسترسی وکیل به اوراق پرونده، از نظر این مرجع هیچ منافاتی با کشف حقیقت ندارد بلکه به کشف حقیقت کمک نیز خواهد کرد.

از این رو، دادگاه به استناد تبصره ماده ۸۰ و قسمت اخیر ماده ۱۹۱ و نیز بند ب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار تجدید نظر خواسته را نقض می نماید . پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار، بازگشت داده می شود تا مقدمات و زمینه دسترسی و مطالعه تمام اوراق پرونده توسط وکیل فراهم گردد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس