محکومیت قطعی عضو شورای شهر شیراز به اتهام نشر اکاذیب

صدور حکم محکومیت قطعی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به اتهام نشر اکاذیب، رویدادی قابل تأمل در عرصه مسئولیت‌های عمومی و مدیریت شهری است؛ پرونده‌ای که رسیدگی قضایی به آن، بار دیگر اهمیت صیانت از حقیقت، حرمت اشخاص و مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب عمومی را نشان داد.

بر اساس دادنامه صادرشده، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز پس از بررسی شکایت‌ها، مستندات، پیام‌ها و مطالب منتشرشده در فضای مجازی، حکم محکومیت متهم را صادر کرد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز از حیث محکومیت به نشر اکاذیب پابرجا ماند و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه و اصلاح بخشی از مجازات‌ها، جزای نقدی ۵۱۰ میلیون ریالی بابت بزه نشر اکاذیب را ابقا کرد. رأی صادرشده قطعی است.

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، مراتب تقدیر و سپاس خود را از قضات محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس اعلام می‌کند؛ قضاتی که با رسیدگی به مستندات پرونده و صدور رأی در چارچوب قانون، نشان دادند که در نظام قضایی، عنوان و موقعیت اجتماعی افراد نباید مانع اجرای عدالت و رسیدگی به اتهامات باشد.

در این میان، استدلال‌های قاضی محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز شایسته توجه ویژه است. در این دادنامه، به‌روشنی میان نقد قانونی عملکرد دستگاه‌ها و انتشار مطالب متضمن توهین، افترا و نشر اکاذیب تفکیک شده است. قاضی پرونده با اشاره به اینکه ادعاهای مربوط به تخلف اشخاص و نهادها باید از مسیر قانونی پیگیری و اثبات شوند، تأکید کرده است که تریبون عمومی و عنوان نمایندگی، مجوز انتشار مطالب اثبات‌نشده نیست.

همچنین اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و رسیدگی به اختلافات از طریق قوه قضائیه، از نکات قابل توجه این دادنامه است؛ استدلالی که بر حرمت آبروی افراد و ضرورت رعایت قانون، حتی در مقام انجام وظایف نمایندگی، تأکید دارد.

اما در کنار ارزش این رسیدگی قضایی، عملکرد فرد محکوم‌شده نیز از منظر مسئولیت اجتماعی و جایگاه نمایندگی مردم، نیازمند نقدی جدی است.

عضویت در شورای شهر، امانت مردم است؛ نه مجوزی برای بیان مطالب بدون پشتوانه و نه جایگاهی برای عبور از مسئولیت قانونی گفتار و رفتار. فردی که در جایگاه نمایندگی شهروندان قرار می‌گیرد، باید بیش از دیگران به صحت سخنان خود، رعایت حرمت اشخاص و ارائه مستندات پایبند باشد. از چنین فردی انتظار می‌رود پیش از طرح ادعا در فضای عمومی، دلایل و مدارک لازم را ارائه کند و از تبدیل تریبون عمومی به محلی برای انتشار مطالب اثبات‌نشده بپرهیزد.

وقتی یک عضو شورای شهر به موجب رأی قطعی قضایی به نشر اکاذیب محکوم می‌شود، نمی‌توان این موضوع را صرفاً یک مسئله شخصی و بی‌ارتباط با جایگاه عمومی او دانست. چنین محکومیتی به‌طور جدی اعتبار اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و سرمایه اعتماد عمومی او را در معرض پرسش قرار می‌دهد.

مردم از نمایندگان خود انتظار دارند که در گفتار و رفتار، الگوی صداقت و امانت‌داری باشند. چگونه می‌توان از جایگاه نمایندگی مردم سخن گفت، اما نسبت به مسئولیت ناشی از انتشار اکاذیب بی‌تفاوت بود؟ چگونه می‌توان مدعی دفاع از حقوق شهروندان بود، درحالی‌که دادگاه، انتشار مطالب خلاف واقع را موجب ورود آسیب به اشخاص و تشویش افکار عمومی دانسته است؟

دادگاه در رأی خود به پیامدهای اجتماعی چنین رفتارهایی، از جمله بدبینی عمومی، سلب اعتماد و ایجاد اختلاف میان اعضای شورا نیز توجه کرده است. این نکته نشان می‌دهد که رفتار یک مسئول عمومی تنها به شخص او محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر اعتماد مردم و اعتبار نهادی که در آن مسئولیت دارد نیز اثر بگذارد.

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس معتقد است کسی که در جایگاه نمایندگی مردم قرار دارد، باید پیش از مطالبه صداقت و پاسخگویی از دیگران، خود در عمل به این دو اصل پایبند باشد. محکومیت قطعی به نشر اکاذیب، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت یا آن را با عنوان و جایگاه شورایی کم‌اهمیت جلوه داد.

در پایان، ضمن تقدیر مجدد از قضات محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، تأکید می‌کنیم که مسئولیت عمومی بدون صداقت و امانت‌داری معنا ندارد و اعتماد مردم سرمایه‌ای نیست که بتوان با رفتارهای خلاف قانون آن را مخدوش کرد.

نمایندگی مردم افتخار است، اما این افتخار تنها با صداقت، قانون‌مداری و پاسخگویی حفظ می‌شود.

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس