محکومیت معاون شهردار، قطعی و عدالت محوری دادسرای جرایم امنیتی شیراز، تنفیذ شد

محکومیت معاون شهردار شیراز، قطعی است

اخبار منتشر شده مبنی برایت معاون شهردار شیراز و دو عضو شورا کذب است.

اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که:

دکتر افشین محمدی دره شوری سرپرست محترم دادسرای جرائم امنیتی و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت دو عضو شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز خبر داد.

وی اظهار کردند:

در راستای مبارزه قاطع دادگستری فارس با مفاسد اقتصادی دو عضو کنونی شورای شهر شیراز و معاون سابق شهرداری شیراز با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شدند و پیش‌ازاین نیز چهار نفر از کارکنان مسئول در سازمان فرهنگی شهرداری شیراز با موضوع اتهامات مالی بازداشت‌شده بودند.

محمدی دره شوری با اشاره به اینکه دستگیرشدگان برابر گزارش پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه فجر استان فارس مرتکب تخلفات و فساد گسترده مالی شده‌اند، بیان داشته بودند: پس از دریافت گزارش مذکور و تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات تحت نظر بازپرس ویژه آغاز و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و انجام حسابرسی و همچنین اقدامات تخصصی و اطلاعاتی ضابطین مربوطه ابعاد گوناگون و افراد مرتبط و مسئول در این فساد مالی شناسایی شدند.

• با تکمیل تحقیقات، حسب مورد اتهاماتی ازجمله مشارکت در اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل سند رسمی، تنظیم گزارش خلاف واقع، اهمال در انجام‌وظیفه منتهی به تضییع اموال عمومی به متهمان تفهیم شده می شود.

• معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین خبر از این داده بودند که:

متهمان جدید این پرونده مالی شامل دو عضو شورای شهر و معاون سابق شهرداری شیراز در آن تاریخ پس از احضار و اخذ دفاعیات مشروح با صدور قرار تأمین از نوع بازداشت موقت و همچنین وثیقه در بازداشت به سر می‌برند.

• لیکن به‌یک‌باره در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳ -اخباری ضدونقیض از تبرئه متهمین پرونده به گوش رسیده و در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد با این مضمون که متهمین پرونده تبرئه شده و یا احکام سبکی برای ایشان صادرشده است.

گویی افرادی که این خبر را دست‌به‌دست می‌کردند به دنبال این بودند که به مخاطب خود عدم رخداد جرم را، القاء نمایند.

منتها سکوت دادگستری فارس در این خصوص شکست و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس زوایای پرونده را تا حد زیادی روشن ساخت.

محکومیت معاون شهردار قطعی و جرم رخ‌داده بود لیکن به دلیل عدم احراز سوءنیت برای عده‌ای از معاونین جرائم، برائت صادرشده بود و یا عنوان اتهامی مباشرین جرم، تغییر کرده بود.

اسماعیل اکبری در خصوص پرونده مطروحه این‌گونه به رسانه‌ها اعلام می دارد:

از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادرشده است و در دادنامه صادره از تجدیدنظر استان فارس مطابق قانون عنوان برخی اتهامات متهمین تغییر و نسبت به آن مجازات جدید صادر و یا نحوه اعمال محکومیت تغییریافته است.

همچنین  ۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بوده‌‎اند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوءنیت مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.

• اکبری تأکید می‌کند: همه اتهامات انتسابی در خصوص متهم ردیف اول که پیش‌ازاین دارای سمت مدیریتی در مجموعه شهرداری شیراز بوده؛ احراز و تأییدشده است.

در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است، اما:

سایر مجازات صادره ازجمله ردمان، ابطال قسمت مجعول سند قرارداد در خصوص ساخت یک سریال نمایش خانگی و استرداد وجوه و جبران خسارت از حیث عنوان اتهامی مصرف زائد بر اعتبار مصوب، لازم‌الاجرا است.

وی در ادامه تشریح حکم صادره در این پرونده درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده است، عنوان می‌دارد: در دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادرشده است.

اکبری همچنین در خصوص عضو دیگر شورای شهر نیز بیان می‌دارد:

در رأی صادره عنوان اتهامی اختلاس نیز اصلاح و برای اتهام  به مصرف رساندن غیرمجاز اموال عمومی مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادرشده است.

 سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس با تأکید بر اینکه مجازات‌های صادره برای سه متهم اصلی پرونده از شعبه اول تجدیدنظر استان فارس قطعی و لازم‌الاجراست، تصریح می دارد: بخش پایانی دادنامه صادره و اظهارنظر در خصوص ملغی شدن قرارهای تأمین و نظارت صرفاً در خصوص متهمانی است که در این پرونده حکم برائت دریافت کرده‌اند.

بنابر این محکومیت معاون شهردار قطعی و همچنین دو عضو دیگر شورا نیز محکوم شده اند لیکن؛

به جهت تخفیف مجازات که یک عرف در راستای رافت اسلامی است تخفیفاتی به متهمین اصلی پرونده داده شده و صرفا عنوان اتهامی تغییر کرده و در خصوص معاونین جرم، صرفا بدلیل عدم احراز سوء نیت؛ برایت صادر شده است.