معمای قضایی که اعتماد را زیر سوال می‌برد و برائت کلی در برابر اقرار صریح

قانون اساسی ما (اصل ۱۵۶) قوه قضاییه را به عنوان «قوه‌ای مستقل»، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» تعریف کرده است.

این تعریف، آرمان و سنگ بنای یک جامعه عادلانه است.

اما امروز، دغدغه اصلی ما نه نص قانون، بلکه واقعیتِ عمل است.

متأسفانه، شواهد و تجربیات بسیاری نشان می‌دهد که قوه قضاییه در عمل از استقلال کامل خود فاصله گرفته است.

مهم‌تر از آن، بسیاری از قضات شریف نیز در محیطی کار می‌کنند که مبرا از اعمال فشار نیستند.

هنگامی که قاضی به جای اتکا به قانون و وجدان خود، مجبور باشد ملاحظات بیرونی، سیاسی، یا سازمانی را در نظر بگیرد:

۱. عدالت قربانی می‌شود:

احکام صادر شده دیگر صرفاً مبتنی بر حق نیستند، بلکه تحت تأثیر قدرت و مصلحت قرار می‌گیرند.

مصداق بارز این تضاد، مواردی است که خروجی حکم با مستندات پرونده در تناقض کامل قرار می‌گیرد:

• در یک نمونه مشخص، علی‌رغم وجود اقاریر صریح و مفصل در صفحات متعدد پرونده – شامل اعتراف به دریافت وجوه کلان و ارز خارجی، انجام معاملات خاص و اقدامات مرتبط با جرایم– حکم نهایی صادره «برائت کلی» است.
• این تناقض فاحش میان شواهد قوی (اقرار ثبت‌شده) و نتیجه دادرسی (برائت مطلق)، این سوال را ایجاد می کند که چه عوامل یا ملاحظاتی فراتر از حقیقت و مستندات، در روند صدور حکم دخیل شده‌اند.

۲. اعتماد عمومی فرو می‌ریزد: مردم، قوه‌ای را که قرار بود آخرین پناهگاه آن‌ها باشد، دیگر مستقل و بی‌طرف نمی‌دانند.

نتیجه: استقلال قاضی، صرفاً یک اصل حقوقی نیست؛ شاه‌کلید سلامت نظام و تضمین حقوق شهروندی است.

تا زمانی که این استقلال به صورت عملی و کامل تضمین نشود، دستیابی به عدالت واقعی، تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند. باید برای بازگرداندن قوه قضاییه به جایگاه مستقل و حامی حقوق مردم، دغدغه‌مند باشیم و از احکامی که به سادگی، اقاریر صریح را زیر پا می‌گذارند، انتقاد کنیم.