تنش دو عضو محکوم شورای شهر شیراز و بیانیه مدیر عامل انجمن

بسم الله الرحمن الرحیم
مردم فهیم و عالی قدر شهر شیراز
سلام علیکم
همانگونه که این روزها؛ رصد فضای مجازی بیان و عیان می دارد، عده ای که دست ایشان از دامان بیت المال کوتاه شده است و فساد ایشان با رای قاطع دستگاه قضا، تایید گردیده با تمسک به انقلابی نمایی و جریان سازی، خواستار بازگشت به عرصه قدرت بوده و ظاهر این تقاضا را با پوشال خدمت و دلسوزی برای نظام و انقلاب پوشانیده اند.
🔰✅🔰
شروع این حرکت شوم با انتشار مطلب و اتهام زنی از سوی یکی از محکومین پرونده خطاب به دستگاه قضایی و اعلام برکناری و جابجایی قضات بود که بازتاب ویژه ای در فضای مجازی شیراز داشت.
❗❓❗
در ادامه نیز نیروهای وابسته به طیف یک جبهه خاص با ارسال نامه ای خطاب به استاندار فارس با امضا دو‌نفر از اعضا شورای شهر و تعدادی از فعالان مرتبط با این گروه، درخواست تجدید نظر در پرونده اخراج دو عضو شورا و بازگشت هر دو عضو اخراجی به شورای شهر در وقت اضافه نموده اند .
البته توفیق خدمت بی مزد و یا کم مزد که این همه دست و پا زدن نمی خواهد لیکن می طلبد که متدینین؛ منویات مقام معظم رهبری را مرور فرموده که در فرمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ مقام معظم رهبری می فرمایند:
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صداشوند.
پس دست پا زدن کسانی که دست ایشان از بیت المال کوتاه گردیده و هم صدایی ساده دلانی که از القائات محکومین پرونده تاثیر پذیرفته اند، امری طبیعی است لیکن معظم اله در ادامه این فرمان به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد مالی ایفا نقش کنند، اینگونه تذکر می دهند:
این مخالفتها نباید در عزم راسخ شماتردید بیفکند.به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
جای تردید و سوال از مسیولین دستگاه امنیتی و قضایی اینجاست که چگونه یک فردی که اتهامات ایشان برای دادگاه محرز گردیده و در حالی که دستگاه قضایی استان فارس، با رأفت اسلامی و نهایت احترام به وجهه اجتماعی متهمین دستگیر شده پرونده شورای شهر و شهرداری با تجدید نظر در احکام زندان، برای مجرمین عمل نمود، مرتکب چنین رفتاری گردیده و تیم وابسته به تشکل سیاسی خاص نیز در روزهای گذشته، دستگاه قضایی و قضات شجاع، همچنین مجموعه وزارت کشور را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد.
کدام یک از قضات و مجموعه رسیدگی کننده به پرونده دچار اشتباه شده و چه جابجایی یا تغییراتی مرتبط با پرونده انجام شده است.
کدام قاضی تعلیق شده است و آیا تغییر سمت از بازپرسی به رئیس شعب دادگاه را می توان تعلیق یا تنبیه دانست که مسئولین مرتبط اینچنین سکوت پیشه کرده اند.
مکاتبه یک جریان سیاسی خاص در حالی که شکایت و اعتراض عضو اسبق شورا در دیوان عدالت اداری رد و حکم قطعی بر رد اعتراض صادر شده است، چه مفهومی به غیر از به رسمیت نشناختن قانون دارد؟
از نظر این بنده در آستانه انتخاب ریاست شورا و‌کمیسیونهای تخصصی، آخرین تلاشهای نیروهای مورد حمایت جریان سیاسی خاص در شورا با هماهنگی و برنامه ریزی در حال انجام است؛ پس مسیولین امنیتی و قضایی هوشیار باشند .
🔰🔰🔰
در پایان توصیه می نمایم:
اعضای محترم شورای ششم شهر شیراز در پنجمین سال از عمر خدمتی و در وقت اضافه، منادی وحدت و همدلی باشند و به جای اصرار بر چنین اقداماتی، تمرکز خود را بر روی حفظ شأن شورای انقلابی و حفظ امانت معطوف نمایند .

و السلام علی من اتبع الهدی

مسلم فریبرز

مدیرعامل انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس