بیانیه‌ی انجمن در دفاع از حق نظارت عمومی بر فرآیند انتخابات شوراها

حق نظارت عمومی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیانیه‌ی انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در دفاع از حق نظارت عمومی و نقد سازنده بر فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی

با سلام و احترام؛

پیرو انتشار بیانیه حقوقی در دفاع از استقلال و صلاحیت هیأت محترم نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس، ضمن قدردانی از اهتمام به سلامت انتخابات و شفاف‌سازی برخی ابعاد، لازم است به جهت اهمیت بنیادین مشارکت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی، نکاتی را از منظر اصول قانون اساسی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، به شرح ذیل معروض داریم:

۱. حق نظارت عمومی و اصل هشتم قانون اساسی؛ سنگ‌بنای مردم‌سالاری دینی:

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر فریضه همگانی امر به معروف و نهی از منکر، حق مردم بر نظارت و نقد عملکرد مسئولین و نهادهای حاکمیتی را به رسمیت شناخته است. این حق بنیادین، ضامن سلامت نظام اداری و انتخاباتی و مانع از انحراف و سوءاستفاده است. بر این اساس، هرگونه بیانیه یا اقدامی که شائبه محدود کردن حق نقد، پرسش‌گری و ابراز نگرانی مشروع شهروندان را ایجاد کند، در تعارض آشکار با روح این اصل مترقی و مشارکت جوی قانون اساسی قرار می‌گیرد. شفافیت و پاسخگویی، نه تنها مانعی در مسیر روند قانونی نیست، بلکه خود ابزاری قدرتمند برای تقویت مشروعیت و اعتماد عمومی به فرآیندهای انتخاباتی است.

۲. تهدید به شکایت؛ مانعی بر سر راه شفافیت و اعتمادسازی:

در بیانیه مذکور، اشاره‌ای به پیگیری قضایی برای “تشویش اذهان عمومی” در صورت تکرار “شائبه‌سازی هدفمند” شده است. این رویکرد، در حالی که ممکن است با نیت خیرخواهی برای حفظ آرامش جامعه باشد، اما به طور بالقوه می‌تواند به ایجاد فضای رعب و خودسانسوری در میان فعالان سیاسی، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی منجر شود. تجربه نشان داده است که بهترین راهکار برای رفع شائبه‌ها و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، نه تهدید و ارعاب، بلکه افزایش شفافیت، ارائه مستندات قانع‌کننده و ایجاد فضایی برای گفتگوی سازنده و پاسخگویی مسئولانه است. انجمن امر به معروف و نهی از منکر، هرگونه فشار روانی یا تهدید به شکایت را که در مسیر حق نقد و مطالبه‌گری شفاف شهروندان قرار گیرد، مغایر با اصول مردم‌سالاری دینی و وظایف نهادهای نظارتی می‌داند.

۳. مرز باریک صلاحیت اجرایی و تعارض منافع؛ لزوم شفافیت حداکثری:

در بند سوم بیانیه ، بر عدم وجود منع قانونی برای انتصاب افراد دارای سابقه یا مسئولیت اجرایی به عنوان دبیر هیأت نظارت تأکید شده است؛ مشروط بر احراز “تعارض منافع در مصادیق واقعی و مشخص”. در حالی که این استدلال از نظر حقوقی صحیح است، اما حساسیت جایگاه نظارت بر انتخابات، لزوم اعمال حداکثری شفافیت در این زمینه را دوچندان می‌کند. برای حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز هرگونه شائبه، ضروری است که هیأت محترم نظارت، معیارهای دقیق و شفاف خود را برای تشخیص “تعارض منافع واقعی و مشخص” به صورت علنی اعلام نماید و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را با ارائه مستندات کافی توجیه کند. صرف داشتن مسئولیت اجرایی لزوماً به معنای تعارض منافع نیست، اما عدم شفافیت در فرآیند انتصاب افراد اجرایی به جایگاه‌های نظارتی، می‌تواند به سادگی منجر به از بین رفتن اعتماد عمومی شود.

۴. دعوت به اخلاق سیاسی و احترام متقابل:

انجمن امر به معروف و نهی از منکر، همانگونه که بر حفظ استقلال و بی‌طرفی هیأت نظارت تأکید دارد، به فعالان سیاسی، رسانه‌ای و مدنی نیز توصیه می‌کند تا با رعایت اخلاق سیاسی، از تخریب اشخاص و تحمیل دیدگاه‌های جناحی پرهیز کرده و در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی انتخابات گام بردارند. اما این انتظار، نباید به معنای نادیده گرفتن حق پرسش‌گری و نقد سازنده باشد. احترام به نهادهای قانونی، متقابل است؛ همانطور که از مردم انتظار احترام به این نهادها می‌رود، نهادهای قانونی نیز باید با پاسخگویی شفاف و پرهیز از تهدید، به حق نقد مردم احترام بگذارند.

نتیجه‌گیری:

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، ضمن حمایت از سلامت و شفافیت انتخابات، بر ضرورت حفظ و تقویت حق نظارت عمومی و نقد سازنده، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق امر به معروف، تأکید می‌کند. ما اعتقاد داریم که تنها در سایه شفافیت حداکثری، پاسخگویی مسئولانه و احترام به حقوق شهروندی، می‌توان اعتماد عمومی را به فرآیندهای انتخاباتی جلب کرده و مشارکت حداکثری مردم را تضمین نمود.

والسلام علی من اتبع الهدی

کاپیتان مسلم فریبرز

مدیر عامل انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس